ومعلوم أنّه ليس جميع أحاديث الأحكام قطعيّة الصدور ، ومتواترة السند حتّى لا يحتاج إلى ملاحظة رجال سندها . بل أنّ كثيرا من الأحكام ثبت بخبر الواحد ، فنحتاج في تبيّن عدالة راويه ، أو وثاقته ، أو حسنه ، إلى إخبارات الرجاليّين المعروفين الأثبات الموثوق بهم ، ليتّضح تمامية السند - فيصير الخبر حجّة على المبنى الأوّل ، أو تكمل فيه إحدى طرق الحجيّة وهو الوثوق بصدوره فيحصل الوثوق به على المبنى الثاني . . فالإحتياج إلى علم الرجال على كلا المبنيين واضح لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه . وسيأتي بيان أنّ الحقّ المحقّق كون حجيّة الخبر منوطة بوثاقة صدوره عن المعصوم عليه السّلام والاطمئنان بوروده منه . وأنّ وثاقة السند وتشخيص صدق الراوي الذي يتكفّله هذا العلم هي إحدى موجبات الوثوق بالصدور ، لا الطريق المنحصر به ، إذ للوثوق طرق أخرى يأتي بيانها إن شاء اللّه تعالى في الفائدة الأولى . فعلى الفقيه إستفراغ الوسع وبذل الجهد ، لتحصيل الاطمئنان بصدور الخبر عن المعصومين عليهم السّلام الذين أمرنا بمتابعتهم وإطاعتهم ، وإتّباع سننهم وسنّتهم . ( 5 ) قواعده : قواعد هذا العلم هو ما يأتي بيانه بعون اللّه تعالى في عناوين الفوائد الرجاليّة التالية ، التي تتضمّن ما يلزم معرفته من الضوابط المقرّرة لأسناد الأحاديث المباركة في طريق الأحكام الشرعيّة . أدرجناها ضمن أربعين فائدة ، ومن اللّه تعالى نستمدّ التوفيق ، إنّه خير هاد إلى خير طريق .